مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه

( مسألة ٢٠ ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر [١] بعد إدراك الحاصل [٢] بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الأخر [٣] لجملة من الاخبار [٤]

______________________________________________________

فيما زاده السلطان من الخراج , مع أن الخبر ضعيف.

[١] الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس , وفي الحدائق : « الظاهر اتفاق الأصحاب عليه » , وفي الجواهر : « لا أجد خلافاً فيه ». وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما.

[٢] كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والروايات الواردة في أهل خيبر. لكن خبر سهل الآتي خال من ذلك.

[٣] كما صرح به جماعة. ويدل عليه خبر سهل الآتي.

[٤] كخبر سهل قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً , فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد. قال (ع) : لا بأس به إذا تراضيا » [١] ‌, ومرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع) : وقد بلغ؟ قلت : نعم. قال : لا بأس بهذا. قلت : فإنه يجي‌ء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجي‌ء كما حزرت قد نقص. قال : فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت : لا. قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر , كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » [٢] ‌ونحوه غيره.

[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.