مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٠ - إذا ثبتت خيانة العامل فهل للمالك رفع يده عن الثمرة؟

الظاهر [١]. ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه , بناء على ما هو الأقوى [٢] من سماع الدعوى المجهولة , خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام [٣].

( مسألة ٣٥ ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان [٤]

______________________________________________________

[١] لأنه مؤتمن من المالك , وهذا معنى كونه أميناً.

[٢] وحكي عن أكثر المتأخرين , بل نسب إلى الأكثر. لعموم ما دل على سماع الدعوى من دون مخصص.

[٣] قال في التذكرة في المقام : « فان ادعى المالك عليه خيانة , أو سرقة في الثمار أو السعف أو الأغصان , أو أتلف , أو فرط بتلف , لم تسمع دعواه حتى يحررها , فاذا حررها وبين قدر ما خان فيه , وأنكر العامل , وجب على مالك النخيل البينة .. » وحكي ذلك عن جماعة. وليس له وجه ظاهر. نعم إذا كان المجهول مردداً بين ما لا قيمة له وما له قيمة كان عدم السماع في محله , لعدم إحراز عنوان العام.

[٤] قال في الشرائع : « وبتقدير الخيانة هل يرفع يده , أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟. الوجه أن يده لا ترفع عن حصته .. » ‌وفي القواعد : « الأقرب أن يده لا ترفع عن حصته » , ونحوهما عبارات غيرهما. وفي الجواهر : أن احتمال رفع يده لم أجده قولا لأحد من أصحابنا , بل ولا لغيرهم. انتهى.

لكن في محكي المبسوط : « قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة. وقيل : ينتزع من يده , ويكتري من يقوم مقامه ». لكن هذا القول لم يعرف قائله. ومن الغريب أنه استدل عليه في الإيضاح بعموم النص. وظاهر ذلك القول به. وهو كما ترى , لجهالة النص , وكونه خلاف‌