مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٤ - إذا تبين أن الأصول مغصوبة

الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك , لاحترام ماله وعمله [١] إلا إذا ثبت التبرع , وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢] , بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل [٣].

( مسألة ٣٠ ) : لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة , فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة [٤] ,

______________________________________________________

يقتضي عموم الحكم للولي الشرعي ـ كما في المقام ـ لقاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به , التي يدل عليها الإجماع القولي والعملي , وهي غير قاعدة سماع قول الأمين المستأمن.

[١] يعني : أصالة احترام مال المسلم وعمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا في صورة الاستيفاء , وهو مفقود في المقام. فالعمدة : قاعدة من ملك , الدالة على قبول خبره ما لم يثبت الخلاف.

[٢] لما في الجواهر من أن أصالة عدم تبرع الإنسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا أصيلا. وفيه : أنه لو ثبت عموم ضمان مال المسلم وعمله إلا إذا كان متبرعاً فأصالة عدم التبرع تقتضي ثبوت الضمان , لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان ثبوتياً فأصالة عدمه كافية في إثبات حكم العام , وقد تقدم العمل بذلك في جملة من صور التداعي في الإجارة والمضاربة والمزارعة وغيرها. هذا وقد عرفت أن مقتضى قاعدة من ملك , قبول قول المالك , وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع الى الأصل إنما يكون حيث لا أمارة , وقول المالك امارة على موادة.

[٣] عملا بأصالة البراءة , كما تقدم ذلك في بعض مباحث التداعي وضعفه ظاهر , إذ يختص ذلك بما إذا لم يكن المورد من موارد قاعدة : من ملك ـ كما في المقام ـ ولا من موارد عموم الضمان إلا مع التبرع.

[٤] لصحة عقد الفضولي بإجازة المالك.