مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩

٢٤٥

يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب

مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور

٢٤٧

( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا

٢٥٥

إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح , وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟

٢٤٩

تحقيق مفاد عقد الضمان , وأنه ايقاعي أو عقدي

٢٥٩

( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور , مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء

٢٥١

لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح

٢٦٢

( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور , سواه كان مستقراً أم متزلزلا , مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية

٢٥١

( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل , دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه

٢٦٥

( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه , على ما قد يظهر منهم

٢٥٢

( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره

٢٦٧

( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً , ولا يضر الجهالة بالشخص

٢٥٣

( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس , أو على الضامن لسفه , ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء , ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان

٢٦٩

لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه

٢٥٣

( السادس ) : أن لا يكون الضامن

٢٧٢

الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر , مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على