مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦ - يشترط في الشركة العقدية الشروط العامة في العقود مع الكلام في اعتبار مزج المالين فيها

سابقاً على العقد [١] أو لاحقاً , بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر , من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة [٢] اتحادهما في الجنس والوصف. والأظهر عدم اعتباره [٣] , بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر , كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه , أو امتزج نوع‌

______________________________________________________

مجرد عقد شركة بين المالكين في المالين فقط. وهذه لم يقم دليل على اعتبار المزج فيها. ( والثاني ) : عقد شركة بين المالكين في ماليهما مع الاذن في التصرف منهما لهما. وهي التي يعتبر فيها المزج بين المالين على نحو لا يتميز أحدهما عن الآخر , بناء على الإجماع المتقدم في كلامهم. بل هناك قسم ثالث يكون في المال الذي يشرك مالكه فيه , كما تضمنته النصوص فإن الشركة فيه عقدية في مال واحد.

[١] إذا كان الامتزاج سابقاً على العقد فقد حصلت الشركة وحينئذ لا يكون العقد لإنشائها , بل يكون لمحض الاذن في التصرف , فيكون معنى اشتركنا : أنه اشتركنا في التصرف لا اشتركنا في الملك.

[٢] حكى في مفتاح الكرامة : اشتراط الاتحاد في الجنس والصفة عن المبسوط والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية , وعن السرائر : الإجماع على ذلك. لكن الذي يظهر من عبارة المبسوط الآتية خلاف ذلك. فانتظر.

[٣] قد يظهر ذلك من عبارة القواعد , إذ قال في مقام بيان أركانها الثلاثة : المتعاقدان والصيغة والمال : « وهو كلما يرتفع الامتياز مع مزجه , سواء كان أثماناً أو عروضا أو فلوساً » , وفي المبسوط : « ومن شرط الشركة أن يكون مال الشركة مختلطاً لا يتميز مال أحدهما عن الآخر .. ( الى أن قال ) : ومتى أخرجا مالين متفقين في الصفة ـ مثل أن يخرج‌