مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٥ - الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه

( مسألة ١ ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر [١] , كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج الى عمل غير الحفظ والاقتطاف [٢]. واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ [٣] , والأقوى ـ كما أشرنا إليه [٤] ـ صحتها , سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا [٥] , خصوصاً إذا كان في جملتها بعض‌

______________________________________________________

عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الأصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على الأصول وما يتعلق بها من أعمال , وإن كانت هي أيضاً يتوقف عليها وجود الثمرة , لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وإن شئت قلت : المنصرف إليه الأعمال التي لا ترتبط بالأصول. وانما ترتبط بالثمرة لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة تمام الكلام فيه :

[١] قد تقدمت حكاية الإجماع على الصحة حينئذ.

[٢] تقدمت دعوى الإجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ , لكن حكي عن المهذب البارع أنه ذكر فيه : « أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إبقائها وحفظها , فلو صارت رطبا تاماً وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ». وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة وإن لم يكن بعنوان المساقاة , وان نصوص الباب قاصرة عن إثباته.

[٣] قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع فيه واختار الصحة.

[٤] الذي تقدم منه الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.

[٥] قد عرفت أن أدلة الباب تقصر عن إثبات الصحة حينئذ ,