مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٥ - يجوز لكل من المالك والزارع الخرص على الآخر هنا وفي بيع الثمار مع الكلام في حقيقة الخرص ومفهومه

نقيصته , لبعض تلك الاخبار [١]. مضافا إلى العمومات العامة [٢]. خلافا لجماعة [٣]. والظاهر أنه معاملة مستقلة [٤]

______________________________________________________

والمهذب البارع ومجمع البرهان ـ وظاهر آخرين. وتقتضيه أصالة اللزوم وظاهر النصوص.

[١] وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم‌

[٢] يعنى عمومات صحة العقود.

[٣] منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الإرشاد , فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة , وأن الخرص لا يملك ولا يضمن , وفي القواعد : « ولو زاد فاباحة على اشكال » وفي الجواهر : « عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية : الجزم بالعدم ». وكيف كان يظهر ضعف ذلك مما سبق.

[٤] قال في المسالك : « وعلى تقدير قبوله ـ يعني الزارع ـ يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل , على ما ذكره الأصحاب ». وفي النسبة إلى الأصحاب تأمل ظاهر , فإن عبارة الشيخ في النهاية ـ التي هي الأصل لهذه المعاملة ـ خالية عن ذلك. وكذا عبارة الشرائع , قال فيها : « يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع , والزارع بالخيار في القبول والرد » , ونحوها عبارة القواعد وغيرها.

نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل وصلح , وعن الدروس والمهذب البارع أنه نوع من الصلح. لكن ذلك لا يدل على لزوم إيقاع عقد الصلح أو التقبيل زائداً على الخرص وقبوله. نعم عن جامع المقاصد : أنه لا بد من صيغة عقد , وفي المقام قال : « لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى ». ولكنه غير ظاهر. وحينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله , والأخبار تأباه وتمنعه.