مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٦ - لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر حصة من الأصول هل يصح العقد أولا؟

بخلاف المفروض. فالأقوى ما ذكرنا من الصحة [١] , ولزوم الوفاء بالشرط ـ وهو تسليم الضميمة ـ وإن لم يخرج شي‌ء أو تلف بالآفة. نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر ـ إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك ـ كشف عن بطلان المعاملة من الأول [٢] , ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال [٣].

( مسألة ٢٠ ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً , ففي صحته مطلقا , أو عدمها كذلك [٤] , أو التفصيل بين أن يكون ذلك‌

______________________________________________________

من جهة كونها سفهية , إذ الثابت بطلان معاملة السفيه وإن كانت عقلائية لا بطلان معاملة الرشيد وإن كانت غير عقلائية. وأما إذا لم ينو المعاوضة بين العمل والتمكين وانما نوى التعهد بالعمل فهو حينئذ إيقاع , لا عقد مساقاة ولا غيره.

[١] الذي يظهر مما ذكرنا هو التفصيل الأخير.

[٢] لفقد شرط المعاملة , وهو قابلية الشجر للاثمار التي أخذت في قوام العقد.

[٣] لاستيفاء المالك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال : بأن المالك كان طالباً للعمل في الشجر القابل للاثمار , وما وقع من العمل غير ما هو طالبه , فلم يكن منه استيفاء لعمل العامل كي يكون ضامناً له.

[٤] قال في الشرائع : « ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح , لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة. وفيه تردد » , وعن القواعد : فيه اشكال , والمحكي عن الأكثر في الجواهر :