مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٢ - الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على نحو ضم ذمة إلى أخرى وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب

وبالأقدام في الثاني [١]. ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والاذني , فيعتبر في الثاني دون الأول , إذ ضمان علي بن الحسين (ع) كان تبرعياً [٢]. واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع. بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة [٣]. إذا كان بالاذن مع قصد الرجوع على الآذن. وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب [٤]

( مسألة ٢ ) : إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن , وتبرأ ذمة المضمون عنه , بالإجماع والنصوص [٥] , خلافاً للجمهور‌

______________________________________________________

الحديث إلى غيره من المعاوضات.

[١] فإنه مع الاقدام لا نفي للضرر , إما لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الاقدام. وإما لأن الظاهر من نفي الضرر في الحكم الذي يؤدي الى الضرر , ومع الاقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.

[٢] الذي يظهر من الروايتين السابقتين أنه كان بالاذن والطلب , لكن من الخارج يعلم أنه (ع) لم يضمن بقصد الرجوع على المضمون عنه.

[٣] لكن دليله غير ظاهر , كما عرفت.

[٤] لكن الجواز مطلقاً أقرب , لما عرفت من إطلاق أدلة الصحة من دون مقيد ظاهر.

[٥] في التذكرة : أنه عند علمائنا أجمع , وبه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة وداود وأبو ثور , وعن الغنية : أن عليه إجماع الطائفة. وفي المسالك : أنه موضع وفاق. وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه ». وفي الجواهر : « بلا خلاف في ذلك ولا اشكال , بل الإجماع بقسميه عليه , بل لعله من ضروريات الفقه ». وتقدم في مبحث اعتبار‌