مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٦ - الكلام في مزارعة العامل غيره على تمام حصته ، أو باشراكه فيها ، وفي تسليم الأرض إليه لو زارعه

نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه [١]. وإلا كان ضامناً , كما هو كذلك في الإجارة أيضاً. وللظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير ـ بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك ـ بصلح ونحوه بعوض ـ ولو من خارج ـ أو بلا عوض. كما يجوز نقل حصته إلى الغير , سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده , كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض [٢] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل , فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. ولا فرق فيما ذكرنا‌

______________________________________________________

يأخذ أجيراً للعمل فاذا جاز أخذ الأجير جاز للأجير التصرف , لأن الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه. وأيضاً إذا مات العامل قام وارثه مقامه في العمل وإذا مات مستأجر الدار كانت المنفعة للوارث ولم تبطل الإجارة , وهكذا الحكم في جميع الأمور التي تقبل النيابة عرفاً , فإن الأصل فيها جواز النيابة إلا مع شرط المباشرة , كما تقدم في المسألة الحادية عشرة , مضافاً إلى أن الوجه الثاني لو تمَّ منع من نقل الحق إلى الغير حتى في صورة كون البذر منه , لان كون البذر منه إنما يجوز التصرف في البذر لغيره , لأنه في ماله بإذنه ولا يجوز التصرف في الأرض التي هي للمالك.

[١] قد عرفت الاشكال فيه وأن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه , ولا فرق بين جواز التصرف في الأرض وجواز تسليمها وقد تقدم في كتاب الإجارة جواز ذلك أيضاً.

[٢] هذا دفع للوجه الأول من وجهي الاشكال. وفيه : أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل منفعة الأرض , بل هو ممنوع فالوجه في دفعه ما عرفت.