رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٤ - لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للإيلاج

لا خلاف فيه إلاّ من الخلاف ، فقال : يثبت بشهادتهم الحدّ دون الرجم [١]. ولا ريب في شذوذه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [٢] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يُعبأ به ، سيّما بعد قيام الأدلّة المتقدّمة على ردّه.

( ولو شهد ما دون الأربعة ) أو ما في معناها ( لم يثبت ) الحدّ مطلقاً ( وحُدّوا للفِرية ) بالإجماع ، ونصّ الكتاب ، والسنّة [٣] ، فقال سبحانه ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [٤] وسيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع ، وشهد ثلاثة ، حُدّوا للفِرية ولم يرتقب حضوره [٥].

( ولا بدّ في الشهادة من ذكر ) الشهود ( المشاهدة ) للإيلاج في الفرج ( كالميل في المكحلة ) للمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » [٦] وبمعناه آخر [٧] ، والخبران [٨].

[١] الخلاف ٦ : ٢٥١.

[٢] المفاتيح ٢ : ٦٥.

[٣] انظر الوسائل ٢٨ : ٩٦ ، ٩٧ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ٨ ، ٩.

[٤] النور : ١٣.

[٥] في ص ٤٦٧.

[٦] الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٢.

[٧] الكافي ٧ : ١٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ١.

[٨] أحدهما في : الفقيه : ٤ : ١٥ / ٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ١١.

والآخر في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٥.