رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٩ - هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الإقامة؟

وقصور السند مجبور بعدم الخلاف في الحكم ، إلاّ من محتمل الخلاف ، حيث قال : إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرّقين أحوط [١].

وفي المختلف حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعةً ؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو المذهب عندنا [٢] ، مشعراً بدعوى الإجماع على الحكم.

وأظهر منه عبارة المسالك ، حيث نسبه إلى مذهب الأصحاب [٣].

ويقرّب حمل كلام الخلاف على ما ذكر تصريحُ الحلّي بنحو عبارته ، ومع ذلك قال قبلها : ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلاّ إذا حضروا في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجي‌ء الباقون ، جُلِد حدّ المفتري ؛ لأنّه ليس في ذلك تأخير [٤].

فلا إشكال في الحكم وإن حكي المخالفة فيه صريحاً عن ابن عمّ الماتن يحيى بن سعيد في الجامع [٥] ؛ إذ لا ريب في شذوذه.

وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعةً قبل اجتماعهم على الإقامة؟ قولان.

اختار أوّلهما الفاضل في القواعد وولده في شرحه [٦].

[١] الخلاف ٥ : ٣٨٨.

[٢] المختلف : ٧٦٤.

[٣] المسالك ٢ : ٤٢٧.

[٤] السرائر ٣ : ٤٣١.

[٥] الجامع للشرائع : ٥٤٨.

[٦] القواعد ٢ : ٢٥١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٧٥.