رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - إذا تعارضت البيّنتان وشهدتا بالملك المطلق

هكذا أمر الله تعالى » [١].

وهو مع ذلك حجّة أُخرى مستقلة ، سيّما مع مخالفتها العامّة ، كما سيأتي إليه الإشارة.

خلافاً للشيخ في المبسوط [٢] وكتاب الدعاوي من الخلاف [٣] ، فقال : يقضى للداخل.

ومستنده مع ندرته غير واضح من الأخبار ، وما استدل له به منها ممّا سيأتي مختصّ بغير ما نحن فيه. والاعتبار وإن شهد له من حيث إنّ ذا اليد له حجّتان : هي والبيّنة ، والآخر له حجّة واحدة ، فيترجّحان عليها ، إلاّ أنّه ساقط عن درجة الاعتبار بعد ما عرفته من أنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة ، فوجودها في حقه كعدمها بلا شبهة ، ولذا لو أقامها بدلاً عن يمينه لم تقبل منه إجماعاً [٤] إن لم يقمها المدّعى.

وللمفيد [٥] ; فرجّح الأعدل من البيّنتين ثم الأكثر منهما ، ومع التساوي فبيّنة الخارج مطلقاً ، مطلقتين كانتا أم مقيّدتين أم مختلفتين.

ووافقه الإسكافي [٦] ، لكن في اعتبار الأكثرية خاصّة دون الأعدلية ، فلم يذكرها ، ودون الحكم للخارج مع التساوي في الكثرة ، بل حكم فيه‌

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٤.

[٢] المبسوط ٨ : ٢٥٨.

[٣] الخلاف ٦ : ٣٢٩.

[٤] في « ب » زيادة : و.

[٥] المقنعة : ٧٣٠.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.