رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - الكلام في تحقق الإحصان بالذميّة

ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر ، كما صرّح به جماعة [١] ، من غير خلاف بينهم أجده ، إلاّ من إطلاق نحو العبارة ، وفيه ما عرفته.

وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل؟ الظاهر : العدم ، ( لعدم ) [٢] انصراف الإطلاق إليه ، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة ، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدّمة [٣] ، معلّلة به [٤] عدم الإحصان بالمتعة ، كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه أجده ، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده [٥].

خلافاً للروضة ، فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال : لدخوله فيه من حيث الحلّ ، وإلاّ لبطل الحصر المستفاد من الآية [٦] ، ولم أقف فيه هنا على شي‌ء [٧].

( ويستوي المسلمة والذمّية ) حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول الإحصان بهما ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والغنية [٨] وظاهر غيرهما [٩] دعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ،

[١] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٥٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٩ : ٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٠.

[٢] في « ن » : للأصل والاحتياط مع عدم.

[٣] في ص ٤٤١.

[٤] في حاشية « ن » : أي بعدم حصول الغنية.

[٥] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٤٠٠ ، وهو في الانتصار : ٢٥٨.

[٦] وهي قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون : ٤ ٥.

[٧] الروضة البهيّة ٩ : ٧٦ ٧٧.

[٨] الانتصار : ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.

[٩] انظر كشف اللثام ٢ : ٤٠١ ، وفي النسخ : غيره ، والأنسب ما أثبتناه.