رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٤ - إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة

مع تأيّده بقوله سبحانه ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) [١] فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، فتأمّل.

وقوله تعالى ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) [٢] فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم ؛ لأنّه المرجع في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ، هذا.

مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة ، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة [٣].

وعمل بالثانية الصدوق [٤] وجماعة [٥] ، مؤيّدين لها بقوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) [٦].

وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ذكرنا ، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.

وأضعف منه القول بالتفصيل : بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل ، ومدخولاً بها فالثاني [٧].

لمخالفته إطلاق الروايتين ، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه ، وهو مفقود في البين.

وبالجملة : فالأصحّ القبول على الإطلاق ، بشرط أن لم يسبق الزوج‌

[١] النور : ٦.

[٢] النساء : ١٥.

[٣] انظر الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥.

[٤] المقنع : ١٤٨.

[٥] منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٥.

[٦] النور : ١٣.

[٧] قال به الإسكافي ، حكاه عنه في المختلف : ٧٥٤.