رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٢ - من تزوج أمة على حرة مسلمة

أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به [١]. وهو المتبادر المصرّح به في كلام جمع [٢].

وقيل : أن يضرب بين الضربين [٣]. ولا شاهد عليه.

وليس في هذه النصوص اعتبار الدخول والوطء ، بل ظاهرها ترتّب الحدّ بمجرّد التزويج ، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف يعرف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [٤] ؛ ولعلّه كما قيل [٥] بناءً على صحّة التزويج وإباحته ، والتوقّف على الإذن ابتداءً أو استدامةً.

وفيه نظر ؛ لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله ، كما مرّ في النكاح [٦]. وإن كان الأصحّ خلافه ؛ لما مرّ ثمّة [٧] ، مع تأيّده بما حكموا به هنا ؛ إذ لولا الصحّة لزم بالوطء الحدّ كملاً لا ثُمناً. هذا.

مع أنّ الحكم بالصحّة لا يستلزم نفي العقوبة إلاّ باستلزامها الإباحة ، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة ، سيّما بعد الاتّفاق على الحرمة فتوًى ورواية ، وحينئذ فيحتمل لزوم ثُمن الحدّ ؛ لارتكابها ، لا لفساد المناكحة ؛ مع أنّ فسادها ينبغي إيجابه تمام العقوبة لا بعضها ، كما عرفته.

وبالجملة : الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح ، إلاّ أن يدّعى تبادر‌

[١] الكافي ٧ : ١٧٦ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٢ ، المحاسن : ٢٧٣ / ٣٧٧ ، الوسائل ٢٨ : ١١ أبواب مقدّمات الحدود ب ١ ح ١.

[٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٩ : ١٢٤ ، والمسالك ٢ : ٤٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٧ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٨.

[٣] انظر مجمع الفائدة ١٣ : ٩٨.

[٤] انظر مجمع الفائدة ١٣ : ٩٩.

[٥] كشف اللثام ٢ : ٤٠٧.

[٦] ج ١١ : ٢٢١.

[٧] ج ١١ : ١٨٥ و ٢٢١.