رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - قبول شهادة النساء منضمات في الديون

المتقدمة [١] والشهيدين في الدروس واللمعتين [٢] ، لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره ، فإنّه قال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا توجب القود إلاّ بشهادة الرجال حقناً للدماء ، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية [٣].

( و ) تقبل شهادتهن ( في الديون ) إذا كنّ ( مع الرجال ) ولو واحد منهم ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في الكفاية والسرائر [٤] وغيرهما ، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر وفي الغنية والمختلف [٥] وغيرهما [٦] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الآية الكريمة ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) [٧] والنصوص المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها الإشارة ، ومنها زيادة على ذلك الصحيح : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون؟ قال : « نعم » [٨].

والموثق : قلت : فأنّى ذكر الله عزّ وجلّ ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) فقال :

[١] راجع ص ٣٤٤.

[٢] الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٤٢.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.

[٤] الكفاية : ٢٨٥ ، السرائر ٢ : ١٣٨.

[٥] السرائر ٢ : ١١٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٦.

[٦] انظر المهذّب البارع ٤ : ٥٥٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠.

[٧] البقرة : ٢٨٢.

[٨] الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.