رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١ - هل يكفي في جواز الشهادة بالملك مشاهدته يتصرّف فيه؟

ملكاً لك ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك [ من ] قِبَلِه ، ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق » [١].

وقريب منها الصحيح المروي في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك : « إنّ أمير المؤمنين ٧ قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟! قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ، ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البينة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ٦ وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوه عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟! » الخبر [٢]. ولو لا أنّ لليد أثراً في إفادة الملك لما كان لذكره وجه ، فتدبّر.

وقريب منها النصوص الكثيرة الواردة في تعارض البيّنات الدالة على ترجيح بيّنة ذي اليد أو الخارج [٣].

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في دلالة اليد على الملكية ، وهي على تقدير تسليم عدم وضوح دلالتها على ذلك فلا ريب في كونها مؤيّدات قويّة للرواية.

مضافاً إلى قوتها بما مضى من حكاية الإجماع المتقدمة والشهرة‌

[١] الكافي ٧ : ٣٨٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٢.

[٢] تفسير القمي ٢ : ١٥٥ / ٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٣.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٢٤٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٢.