رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٨ - لو اقر بحد ثم تاب

واستشكله في القواعد [١] ؛ من خروجه عن المنصوص ، ومن الاحتياط في الدماء ، وبناء الحدّ على التخفيف. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للمحكيّ عن الوسيلة [٢] ؛ لذلك ، ولمنع اختصاص النصّ بالرجم.

ففي المرسل كالصحيح بابن أبي عمير وجميل ، قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتِل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرِك ولم يُقتَل » [٣] والقتل يشمل موجبه بغير الرجم إن لم نقل بظهوره فيه.

( ولو أقرّ ) بحدّ ( ثم تاب ) عن موجبه ( كان الإمام مخيّراً في الإقامة ) عليه أو [٤] العفو عنه مطلقاً [٥] ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف إلاّ من الحلّي ، فخصّه بالرجم ، قال : لأنّا أجمعنا أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرنا ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادّعاه وجعله بالخيار وعطّل حدّا من حدود الله تعالى فعليه الدليل [٦].

ورُدّ بأنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه : اعترافه بالذنب ، وهو موجود في الحدّ ؛ لأنّه إحدى العقوبتين ، ولأنّ التوبة تسقط تحتم أشدّ العقوبيتن ، فإسقاطها لتحتّم الأُخرى الأضعف أولى [٧].

والأولى الجواب عنه بقيام الدليل في غير الرجم أيضاً [٨] ، وهو النصوص.

[١] قواعد الأحكام ٢ : ٢٥٠.

[٢] الوسيلة : ٤١٠.

[٣] الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٢ ح ٤.

[٤] في « ب » « ح » « س » : و.

[٥] أثبتناه من « ن ».

[٦] السرائر ٣ : ٤٤٤.

[٧] المختلف : ٧٥٩.

[٨] أثبتناه من « ن ».