رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - استحباب تقديم العظة على اليمين

موردها ، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوهما.

وأيّدها الشيخ في الاستبصار [١] بالصحيحين في أحدهما : عن الأحكام ، فقال : « في كل دين ما يستحلفون » [٢] كما في نسخة ، أو « يستحلّون » كما في أُخرى.

وفي الثاني : « قضى عليّ ٧ فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ : أن يستحلف بكتابه وملّته » [٣].

وفيهما نظر : لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم ، كما أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.

واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول ، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى.

وبالجملة : القول الأوّل أظهر ، ولكن الجمع بينهما أحوط.

( ويستحب ) بلا خلاف ( للحاكم تقديم العظة ) على اليمين لمن توجّهت إليه ، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً.

( ويجزيه ) أي الحالف ( أن يقول ) في يمينه : ( والله ما له قِبَلي كذا ) بلا خلاف عملاً بالإطلاق.

[١] الاستبصار ٤ : ٤٠.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٩ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٧٩ / ١٠١٨ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.