رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - التسوية بين الخصوم

وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب ، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة ، وفاقاً للصدوقين [١] ، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك والروضة [٢] ، فهي أيضاً لقصور النصوص أو ضعفها لو كان جابرة.

خلافاً للديلمي والحلّي والفاضل في المختلف [٣] ، فحكموا بالاستحباب فيما عدا العدل في الحكم ؛ للأصل ، وضعف النصوص سنداً ودلالة.

وفي الجميع نظر يظهر وجهه بالتدبر فيما مرّ.

ثم إنّ الحكم بوجوب التسوية أو استحبابها مشروط بما إذا تساوى الخصوم في الكفر والإسلام.

( ولو كان أحد الخصمين ) مسلماً والآخر ( كافراً جاز أن يكون الكافر قائماً والمسلم قاعداً ، أو أعلى منزلاً ) قولاً واحداً ، كما جلس علي ٧ بجنب شريح في خصومة له مع يهودي [٤].

وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ذلك [٥].

ويحتمل قوياً تعدّيه إلى غيره من وجوه الإكرام ، وفاقاً للشهيد الثاني [٦] ؛ للأصل ، واختصاص النصوص الموجبة للتسوية بحكم التبادر‌

[١] الصدوق في الفقيه ٣ : ٨ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٧٠٠.

[٢] المسالك ٢ : ٣٦٥ ، الروضة ٣ : ٧٢.

[٣] المراسم : ٢٣٠ ، السرائر ٢ : ١٥٧ ، المختلف : ٧٠١.

[٤] الغارات ١ : ١٢٤ ، المستدرك ١٧ : ٣٥٩ أبواب آداب القاضي ب ١١ ح ٥.

[٥] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٨٠ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٠٤ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٧٣.

[٦] الروضة ٣ : ٧٣.