رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٥ - شروط ثبوت الحد

فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً.

وقولنا في التعريف : أصالة ، يخرج ( المحرّمة ) [١] عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة ، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً.

( ويتحقّق ) الدخول الموجب ( بغيبوبة الحشفة ) أو قدرها من الذكر ( قُبُلاً أو دُبُراً ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح الحلّي في شمول الفرج للقبل والدبر [٢] ؛ لإطلاق الأدلّة فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح [٣] وغيره [٤] : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » فتأمّل.

والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

( ويشترط في ثبوت الحدّ ) به على كلّ من الزانية والزاني : ( البلوغ و ) كمال ( العقل والعلم بالتحريم ، والاختيار ) بلا خلاف أجده ، إلاّ في الثاني ، فقد وقع الخلاف فيه كما سيأتي [٥] ؛ ولعلّه لهذا لم يذكره الماتن [٦] ( اقتصاراً منه ) [٧] على المتفق عليه.

[١] بدل ما بين القوسين في « ن » : ما لو دخل بمن تحرم.

[٢] السرائر ٣ : ٤٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٢ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٩.

[٥] في ص ٤٣٨.

[٦] لم يذكره في الشرائع ٤ : ١٥٠ ، ولكنه مذكور في المطبوع من المختصر : ٢١٣.

[٧] في « ح » و « ب » و « س » : وأكثر الأصحاب اقتصاراً منهم.