رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - الكلام في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة

السبب ، وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.

واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو يكفي الظن مطلقاً ، أو القوي منه المتاخم للعلم خاصّة ، على أقوال ثلاثة.

أقواها عند جماعة : الأوّل ، كالماتن في ظاهر الكتاب والشرائع [١] ، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون استثناء للاستفاضة المفيدة للمظنة ، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه ، وولده في الإيضاح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب [٢] ، وغيرهم [٣].

وهو الأحوط ، كما في شرح الشرائع للصيمري [٤] ، بل لعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن ، مضافاً إلى ما مرّ في النبوي وغيره [٥] من اعتبار العلم في الشهادة.

والثاني خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط [٦] ، محتجاً عليه بما مرّ في كلام الفاضل في التحرير من إثبات زوجية مولاتنا خديجة بالاستفاضة.

وفيه أوّلاً : أنّه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة ، بل الظاهر إفادتها القطع واليقين بلا شبهة ؛ ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.

وثانياً : يتوقف ذلك على تسليم ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة ،

[١] الشرائع ٤ : ١٣٣.

[٢] القواعد ٢ : ٢٣٩ ، والتبصرة : ١٩٠ ، والتحرير ٢ : ٢١١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٣١١.

[٣] انظر الكفاية : ٢٨٤.

[٤] غاية المرام ٤ : ٢٨٩.

[٥] راجع ص : ٦٩٣٧.

[٦] الخلاف ٦ : ٢٦٦ ، المبسوط ٨ : ١٨٢ ، ١٨٣.