رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - الكلام في قبول شهادة النساء في الخلع والمبارة ، وعدمه

ولا تجوز في الطلاق » [١].

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً ، عدا ما عن المبسوط من أنّه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال.

وهو مع إرساله ، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلة نادر ، ولم يحكه عن المبسوط إلاّ في الكفاية [٢].

وبالجملة : فالخلاف فيهما ضعيف غايته ، والمصير إلى مقتضاها متعين.

وظاهر إطلاق العبارة وغيرها مما أُطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض ، وهو المشهور كما في المسالك [٣] ، وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما [٤] ؛ لإطلاق ما مرّ من النصوص ، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه ، كما صرّح به الفاضل في المختلف [٥].

وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق ، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ، والصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف ،

[١] الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.

[٢] الكفاية : ٢٨٥ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.

[٣] المسالك ٢ : ٤١٣.

[٤] غاية المرام ٤ : ٢٩٤ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٢٣ ، الكفاية : ٢٨٥.

[٥] المختلف : ٧١٤.