رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٤ - تقبل الشهادة على الشهادة في الديوان والأموال

بخوف فوت الحق بتركها ، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.

ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها ، ولما عليه الماتن من الكراهة ، لكن في الجملة لا مطلقا ، فتأمّل جدّاً.

( الثالث : في ) بيان أحكام ( الشهادة على الشهادة ) :

( وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية [١] ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٢] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة.

وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة ، بل صرّح بصحته جماعة [٣] ، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة ، وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها » [٤].

[١] الكفاية : ٢٨٦.

[٢] منهم الشهيدان في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٤١٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٤.

[٣] انظر روضة المتقين ٦ : ١٨٧ ، والكفاية : ٢٨٦.

[٤] الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ١.