رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣ - اشتراط علم القاضي بالكتابة

والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً [١] ، ووجهه واضح.

وقيّده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة [٢]. انتهى. ولا بأس به.

( وهل يشترط علمه بالكتابة ) وقدرته على قرائتها وكَتْبها؟ ( الأشبه : نعم ) وفاقاً للأكثر كما في المسالك [٣] ، بل الأشهر كما في الروضة [٤] ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي [٥].

أقول : ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا [٦] ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلاً مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه ، لكنهم لم يصرّحوا بالمخالف.

نعم في التنقيح [٧] نسبه إلى قوم ولم يعرب عنهم أهم منّا أم ممّن خالفنا؟.

وحيث كان الأمر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة ، سيّما مع موافقته الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، بناءً على اختصاص ما دلّ على‌

[١] الروضة ٣ : ٦٢ ، ٦٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٥.

[٣] المسالك ٢ : ٣٥١.

[٤] الروضة ٣ : ٦٢.

[٥] التنقيح ٤ : ٢٣٦ ٢٣٧.

[٦] السرائر ٢ : ١٦٦.

[٧] التنقيح ٤ : ٢٣٦.