رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - إن نكل المدّعي عن الحلف

وحيث يتوجه للمنكر ردّها على المدّعى ( فإن حلف استحق ) المدّعى ؛ لما مضى.

( وإن ) نكل و ( امتنع ) عن الحلف ، فإن لم يعلّله بشي‌ء ، أو قال : ما أريد أن أحلف ، ( سقطت دعواه ) وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق » [١].

ومنها الموثق كالصحيح ، بل قيل [٢] صحيح : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له [٣].

ومنها : في الرجل يدّعى عليه الحق ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » [٤].

ونحوه المرسل المقطوع : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ‌

[١] الكافي ٧ : ٤١٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ١.

[٢] قاله السبزواري في الكفاية : ٢٦٨.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٦.

[٤] الكافي ٧ : ٤١٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٢.