رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٠ - ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعاوقة

الدعوى ، قالوا : لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور [١].

وهو كما ترى ، فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة ، ومخالفته ليس زنا ، ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.

( و ) حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغةً وعرفاً وشرعاً ، ظهر لك أنّه ليس ( في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ) وغير ذلك من الأُمور المحرّمة حدّ ، بل ( التعزير ) خاصّة ، فيناط بما يراه الحاكم ، وفاقاً للنهاية [٢] ، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك [٣] ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع [٤] وجماعة [٥] ، بل عليه الإجماع في الغنية [٦].

للمعتبرة المستفيضة [٧] ، وفيها الصحاح والموثّق وغيرها ، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أنّها يضربان دون الحدّ ، كما في الصحيح منها [٨] ، أو مائة سوط غير سوط ، كما في باقيها.

وظاهرها وإن أفاد تعيّن المائة إلاّ واحداً وهو ينافي كونه تعزيراً‌

[١] المفيد في المقنعة : ٧٨٣ ، الطوسي في النهاية : ٦٩٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٤.

[٢] النهاية : ٦٨٩.

[٣] المسالك ٢ : ٤٢٦.

[٤] الشرائع ٤ : ١٥٢.

[٥] انظر التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٢ ، والمفاتيح ٢ : ٧٧ ، ومرآة العقول ٢٣ : ٢٧٦.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٧] انظر الوسائل ٢٨ : ٨٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٠.

[٨] التهذيب ١٠ : ٤٠ / ١٤٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ٢٨ : ٨٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٦.