رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٨ - استحباب إعلام الناس بالحد

( وأقلّها ) أي الطائفة ( واحد ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه للصيمري والإرشاد وعن الجامع وفخر الدين ومجمع البيان وظاهر التبيان وأبي العبّاس وابن عبّاس [١] ؛ للأصل ، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفرّاء [٢] بناءً على كونها بمعنى : القطعة ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) [٣] بدليل قوله سبحانه ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) [٤] ولقول الأمير ٧ في الآية : « الطائفة : واحد » [٥] وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر ٧ [٦].

خلافاً للخلاف ، فأقلّها عشرة ؛ للاحتياط ، لاشتمالها على جميع ما قيل هنا [٧]. وهو كما ترى.

وللحلّي ، فثلاثة ؛ للعرف ، قال : وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً وألفاظ الأخبار ؛ لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضره ، وهم أكثر من ثلاثة ، وإن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ، ثم الناس مع الإمام [٨].

[١] الشرائع ٤ : ١٥٧ ، غاية المرام ٤ : ٣٢٠ ، إرشاد الأذهان ٢ : ١٧٣ ، الجامع للشرائع : ٥٤٩ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤ : ٤٨٢ ، مجمع البيان ٤ : ١٢٤ ، التبيان ٧ : ٤٠٦ ، أبو العبّاس في المقتصر : ٤٠٢ ، حكاه عن ابن عبّاس في المبسوط ٨ : ٨.

[٢] معاني القرآن ٢ : ٢٤٥.

[٣] الحجرات : ٩.

[٤] الحجرات : ١٠.

[٥] التهذيب ١٠ : ١٥٠ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٨ : ٩٣ أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ٥.

[٦] التبيان ٧ : ٤٠٦ ، مجمع البيان ٤ : ١٢٤.

[٧] الخلاف ٥ : ٣٧٤.

[٨] السرائر ٣ : ٤٥٤.