رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٩ - لو وطىء المجنون عاقلةً

الأصحاب كافّة [١] ، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ، ولذا ( أوجبه الشيخان ) والصدوق والقاضي [٢].

ومن تأمّل في الجابر لضعف الخبر ؛ لوهنه بندرة العامل به ، مع أنّ الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم ، كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية [٣] ، وبالعدم صرّح في الخلاف مفتياً به [٤] ، وحكي عن المفيد في العويص [٥] ، فيتقوّى الندرة الموهنة ، فينبغي الرجوع إلى الأُصول العامّة ، مثل حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » [٦].

وبه استدلّ مولانا أمير المؤمنين ٧ على عمر حين أمر بحدّ المجنونة ، فيما رواه المفيد في إرشاده ، فقال ٧ : « أما علمت أنّ هذه مجنونة ، وأنّ النبيّ ٦ قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها ، فدرأ عنها الحدّ » [٧] وخصوصيّة المورد مدفوعة بعموم التعليل.

ونحوه فيه الصحيح : في امرأة [ مجنونة ] زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شي‌ء » [٨] هذا.

[١] المبسوط ٨ : ٣.

[٢] المفيد في المقنعة : ٧٧٩ ، الطوسي في النهاية : ٦٩٦ ، الصدوق في المقنع : ١٤٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢١.

[٣] السرائر ٣ : ٤٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.

[٤] الخلاف ٥ : ٣٧٢.

[٥] حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٩٤ ، وهو في العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد ٦ ) : ٤٥.

[٦] الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

[٧] إرشاد المفيد ١ : ٢٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣ أبواب مقدمات الحدود ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

[٨] الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ١١٧ أبواب حدّ الزنا ب ٢١ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.