رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٧ - لو تشبهت الأجنبيّة بالوجة

الصحيحان [١] ، والمرسل [٢] القريب منهما سنداً بجميل وابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وغيرها [٣].

( ويثبت مع العلم ) به ، إلاّ مع الشبهة الدارئة ( ولا يكون العقد بمجرّده ) من غير توهّم صحّته ( شبهةً ) تنفع ( في السقوط ) بلا خلاف عندنا ، بل في ظاهر التنقيح [٤] وغيره [٥] : أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة ، خلافاً لأبي حنيفة [٦].

نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه ، كما لو انفردت عنه.

ولو اختصّت بأحدهما اختصّ بالسقوط كما يأتي ، ( فلو تشبّهت الأجنبيّة ) على الرجل ( بالزوجة ) ونحوها ممّن تحل له ( فعليها الحدّ ) إجماعاً ( دون واطئها ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والتحرير [٧] وغيرها [٨] الإجماع عليه ؛ لأصالة البراءة ، والشبهة الدارئة.

( وفي رواية ) ضعيفة بالإرسال وعدّة من الجهلة أنّه ( يقام عليها‌

[١] أحدهما في : الفقيه ٤ : ٣٩ / ١٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ١.

والآخر في : الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٩٧ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ٤.

[٣] انظر الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤.

[٤] التنقيح الرائع ٤ : ٣٢٩.

[٥] الروضة البهية ٩ : ٣٠.

[٦] انظر بدائع الصنائع ٧ : ٣٥ ، والمغني لابن قدامة ١٠ : ١٤٨.

[٧] شرائع الإسلام ٤ : ١٥٠ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢١٩.

[٨] انظر كشف الرموز ٢ : ٥٣٩ ، والتنقيح ٤ : ٣٢٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٩٣.