رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٨ - لو أعتق العبد وتحرر المكاتب

( لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) زوجته ؛ لزوال الإحصان بالبينونة ، وخروج الاختيار عن يده ، والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه ، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل ، كما مرّ [١] ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم [٢] مستفيضة :

منها الصحيح : عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » [٣].

والصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) [٤] ، قال : « إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال : « بلى » [٥].

والموثّق : عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » [٦] ونحوه الخبر [٧].

( وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّية ؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى ، ولخصوص الصحيح : في العبد‌

[١] في ص ٤٤٣.

[٢] في ص ٤٤٣.

[٣] الكافي ٧ : ١٧٩ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤١ ، الوسائل ٢٨ : ٧٦ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ١.

[٤] النساء : ٢٥.

[٥] الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٣ ، الوسائل ٢٨ : ٧٦ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٤.

[٦] التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٧.

[٧] التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٨ : ٧٨ أبواب حدّ الزنا ب ٧ ح ٨.