رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١١ - مراتب تحمل الشهادة على الشهادة

وألحَقَ به جماعة أن يسمعه يسترعي آخر [١].

قالوا : ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم وإن لم يسترعه ؛ لأنّه لا يتصدّى للإقامة عند الحاكم إلاّ بعد تحقق الوجوب.

ودونه أن يسمعه يبيّن سبب وجود الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك ؛ لأنّه بعيد عن التساهل والوعد.

أمّا لو قال : أشهد أنّ عليه كذا ، من دون استرعاء ولا ذكر سبب ولا في مجلس الحكم فلا تجوز شهادة الفرع ، لاعتياد التسامح بذلك من غير تحقق لغرض صحيح أو فاسد ، بخلاف ما لو سمعه يقرّ لآخر ، فإنّه تجوز الشهادة عليه ، لأنّه مخبر عن نفسه ، ولأنّه يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الإقرار.

والأصل في ترتيب هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط [٢] ، ووافقه الإسكافي على القبول في صورة الاسترعاء خاصّة [٣] ، وظاهره المنع فيما عداها.

والمتأخرون تبعوا الشيخ إلاّ في الجزم بالقبول في المرتبة الثالثة ، فقد تردّد فيه الفاضلان [٤] وغيرهما [٥] ، وجزموا بالفرق بينها وبين الرابعة عدا الماتن في الشرائع [٦] فقد استشكله ، قيل : لاشتمالهما على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به ، فالواجب إمّا القبول فيهما أو الردّ كذلك ،

[١] منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٧.

[٢] المبسوط ٨ : ٢٣١.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٧٢٩.

[٤] المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤١.

[٥] انظر الإيضاح ٤ : ٤٤٦.

[٦] الشرائع ٤ : ١٣٩.