رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - قبول شهادة ذوي العاهات والأمراض الخبيئة

كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم » [١] فتدبّر.

وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى ، أو الربع للفحوى ، أو سقوط شهادته أصلاً لفقد النص صريحاً ، أوجه ، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا في الروضة والمسالك [٢] لضعف الأوّل بأنّه قياس ، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.

( ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ) وبيع الرقيق ( ولا ) شهادة ذوي ( الصنائع الدنيئة ) بحسب العادة ( كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة ) الغاية ( كالزبّال والوقّاد ).

( ولا ) شهادة ( ذوي العاهات ) والأمراض الخبيثة ( كالأجذم والأبرص ) بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة ، وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة ، بلا خلاف بيننا أجده ، وبه صرّح في الكفاية [٣] ، بل في ظاهر السرائر والمسالك [٤] إجماعنا عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا ما توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة [٥].

وهو ضعيف غايته ، سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة ، وأمّا على اعتبارها فكذلك أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه‌

[١] علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، عيون الأخبار ٢ : ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥٠.

[٢] القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الروضة ٣ : ١٤٦ ، المسالك ٢ : ٤١٤.

[٣] الكفاية : ٢٨١.

[٤] السرائر ٢ : ١١٨ ، المسالك ٢ : ٤٠٤.

[٥] المغني لابن قدامة ١٢ : ٣٥ ، والشرح الكبير ١٢ : ٤٨.