رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - حكم شهادة أهل المل على أهل ملّتهم

المسالك وغيره [١] ، واختاره الفاضلان والشهيدان وعامّة المتأخّرين [٢] ، ونقله في الخلاف [٣] عن مالك والشافعي وأحمد ، وعزا فيه مختار الإسكافي إلى أبي حنيفة والثوري.

وبه تشعر الصحيحة المتقدمة [٤] من حيث تخصيصها المنع عن قبول شهادته ب : على المسلمين خاصّة.

وأظهر منها الصحيح المروي في الفقيه ، وفيه : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال : « نعم إنّ لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » [٥].

ولكنهما مع ضعف دلالة الأُولى غير مكافئتين لما مضى من وجوه شتى ، مع احتمالهما الحمل على التقية عن رأي أبي حنيفة [٦] المشتهر رأيه بين العامّة في الأزمنة السابقة واللاحقة كما عرفته ، ويؤيّده مصير الإسكافي [٧] إليه كما مرّ غير مرّة.

ومع ذلك تحتمل الثانية الاختصاص بالوصية بقرينة ما فيها من العلّة الموجودة في كثير من روايات تلك المسألة ، ومنها الرواية المتقدمة [٨] ‌

[١] المسالك ٢ : ٤٠١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٠٣.

[٢] الشرائع ٤ : ١٢٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٧ ، إرشاد الأذهان ٢ : ١٥٦ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٢٧ ؛ إيضاح الفوائد ٤ : ٤١٨ ٤١٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٢٨٨ ، المقتصر : ٣٨٨.

[٣] الخلاف ٦ : ٢٧٢.

[٤] في ص ٢٤٣.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٩ كتاب الشهادات ب ٤٠ ح ١.

[٦] نقله عنه ابن قدامة في المغني ١٢ : ٥٢.

[٧] راجع ص ٢٤٣.

[٨] راجع ص ٢٤٤.