رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟

وبعضهم اشترط عدم الافتراق [١] ، ولم يشترطه بعضهم [٢].

وقريب منه كلام الفاضل المقداد ، وابن فهد في شرحي الكتاب [٣] ، ولكنّهما والماتن في الشرائع [٤] نقلا عن النهاية ما اختاره المفيد من إلحاق القصاص بالجراح ، وعزاه الثاني إلى الحلّي [٥] أيضاً ، وحكى الأوّل ما نسبه الصيمري إلى الشيخ في النهاية عنه في الخلاف.

ونحوه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه ، وحكى فيه مذهب المفيد عن الأكثر حيث قال بعد نقل الروايتين الأخيرتين المتضمنتين لقبول شهادتهم في القتل ـ : ولفظ الروايتين تضمن القتل فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى ، فمن ثم ذكر الأكثر القتل والجراح ، ومنهم من اقتصر على الجراح ، كالشيخ في الخلاف والمصنّف في النافع ، ولعله أراد بها ما يشمل لغةً القتل ؛ لأنّ القتل هو المنصوص فيما هو مستند الاستثناء [٦] انتهى.

ومنه يظهر كون مذهب المفيد هو مختار الأكثر ، بل الكل كما يفيده توجيهه المتقدّم ، مع تخصيصه فيما بعد القول بالقبول في الجرح خاصّة إلى الشهيد ؛ فإنّه قال : وفي الدروس صرّح باشتراط ان لا يبلغ الجراح النفس ، ثم قال : واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس ، وإلاّ فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها. وإطراحها نظراً إلى‌

[١] الخلاف ٦ : ٢٧٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الروضة البهيّة ٣ : ١٢٥.

[٢] غاية المرام ٤ : ٢٧٤.

[٣] التنقيح الرائع ٤ : ٢٨٦ ، المهذّب ٤ : ٥١٠.

[٤] الشرائع ٤ : ١٢٥.

[٥] المهذّب البارع ٤ : ٥٠٩ ، وهو في السرائر ٢ : ١٣٦.

[٦] المسالك ٢ : ٤٠٠.