رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٥ - الثالثة إذا تداعيا خصاً

التي كادت تكون محقّقة ؛ لعدم مخالف في الرواية صريحاً ، بل ولا ظاهراً عد الماتن هنا والشهيد الثاني والصيمري [١] ، مع أنّ ظاهر الأولين التردّد لا المخالفة. ومنه يظهر ما في المهذّب [٢] من نسبة المخالفة إلى المتأخّرين كافّة ، كيف وعمدة المتأخّرين الفاضلان والشهيدان ، وقد أفتوا ما عدا الشهيد الثاني في الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس [٣] بالرواية.

( و ) مع ذلك الحجّة غير منحصرة فيها ، فقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح ( عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧ ) : عن خُصّ بين دارين ، كما في التهذيب ، وبدّل بالحظيرة في الكافي والفقيه ، فزعم ، كما في الكتابين الأولين ، وعوّض عنه في الأخير بقوله : « فذكر ( أنّ عليّاً ٧ قضى بذلك ) لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط » [٤].

( وهي ) وإن كانت ( قضية في واقعة ) فلعلّه ٧ عرفها وأجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدّى إلى غيرها ، إلاّ أنّ ظاهر السؤال في صدر الرواية عن حكم المسألة ، والجواب عنه بعده بنقل القضاء عنه ٧ في الواقعة يقتضي عدم اختصاصه بها ، بل عمومه لكل واقعة ، وإلاّ لكان السؤال مسكوتاً عن جوابه بالمرّة ، وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا ريب في قبحه ولا شبهة. وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سنداً ودلالة.

[١] الروضة البهية ٤ : ١٩٤ ، غاية المرام ٢ : ٢٢.

[٢] المهذّب البارع ٤ : ٤٨٨.

[٣] الشرائع ٢ : ١٢٥ ، الإرشاد ١ : ٤٠٥ ، القواعد ١ : ١٨٧ ، الدروس ٢ : ١١٤ ، ٣ : ٣٤٩.

[٤] الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٤ كتاب الصلح ب ١٤ ح ١.