اگر هدف از قانون گذارى، تأمين نيازمندى هاى جسمى و روانى بشر است، بايد او از همه رموز و اسرار جسمى و روانى انسان به طور دقيق آگاه باشد، بسان پزشك كه اگر از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد، مى تواند نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحى او تنظيم كند.

به عبارت ديگر، قانون گذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كامل باشد; انسان شناس باشد تا از غرايز و عواطف انسان ها آگاه باشد و با اندازه گيرى آن ها او را رهبرى نمايد.

جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان وواكنش زندگى اجتماعى و عكس العمل روابط انسان ها به خوبى مطلع باشد.

٢. از هر نوع سودجويى پيراسته باشد

براى واقع بينى و حفظ مصالح انسان ها لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجويى در تدوين قانون پيراسته باشد، زيرا غريزه «خودخواهى» حجاب ضخيمى در برابر ديدگان قانون گذار پديد مى آورد، زيرا يك انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بين و منصف باشد ناخود آگاه تحت تأثير حس «سودجويى» و «حب ذات» قرار مى گيرد.

اكنون ببينيم كه اين دو شرط در كجا به طور كامل جمع است.

شكى نيست كه اگر بنا باشد شخص قانون گذار انسان شناس كامل باشد، انسان شناس كامل تر از خدا وجود ندارد و هيچ كس به رموز مصنوع خود، آگاه تر از سازنده آن نيست.