از آن را سرمايه خود قرار داده باشد، در صورتى كه براى تأمين هزينه‌هاى زندگى بر حسب شأن و مقامش به آن نياز داشته باشد، بنابر قول برخى، خمس به آن تعلّق نمى‌گيرد؛ ليكن برخى، آن را از مئونه ندانسته و در نتيجه پرداخت خمس آن را واجب دانسته‌اند.(٢٢)

زمان پرداخت خمس سود كسب، سپرى شدن يك سال از شروع به كسب و اخراج مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان مى‌تواند قبل از گذشت يك سال نيز با احتساب مئونه سال از پيش و كسر كردن آن، خمس باقى مانده را بپردازد.(٢٣)

مبدأ سال خمس، زمان شروع به كسب است؛ ليكن برخى مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانسته‌اند. برخى، بين كسبهايى كه سود آنها تدريجى است، مانند تجارت، و كسبهايى كه سودشان دفعى و يكباره است مانند زراعت تفصيل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به كسب و در نوع دوم، زمان دستيابى به سود دانسته‌اند.(٢٤)

٦ . زمينى كه ذمّى از مسلمان مى‌خرد:بر وجوب پرداخت خمس زمينى كه كافر ذمّى( --> اهل ذمّه)از مسلمان مى‌خرد ادعاى اجماع شده است؛ ليكن نقل شده كه گروهى از قدما اين قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق مى‌گيرد ذكر نكرده‌اند.(٢٥)در اينكه خمس در زمين ياد شده اختصاص به صورت خريدن آن دارد يا موارد ديگر، همچون هديه، هبه و صلح را نيز در بر مى‌گيرد، اختلاف است.(٢٦)

٧. مال حلال آميخته به حرام:بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالى كه با حرام آميخته شده، در صورتى كه صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است.(٢٧)در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نيز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است.(٢٨)امّا اگر مالك، معلوم، ليكن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصريح گروهى واجب است مصالحه كند،(٢٩)و در فرض عكس، برخى در صورت نا اميدى از شناسايى مالك، قائل به وجوب صدقه دادن آن به نيّت

(٢٢)العروة الوثقى ٤/ ٢٨٤ ؛ مستمسك العروة ٩/ ٥٣٣ ـ ٥٣٥
(٢٣)الحدائق الناضرة ١٢/ ٣٥٣
(٢٤)٣٥٤ ؛ العروة الوثقى ٤/ ٢٨٥
(٢٥)الحدائق الناضرة ١٢/ ٣٥٩ ؛ جواهر الكلام ١٦/ ٦٥
(٢٦)الحدائق الناضرة ١٢/ ٣٦٢ ؛ جواهر الكلام ١٦/ ٦٥ ـ ٦٦
(٢٧)الحدائق الناضرة ١٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ؛ جواهر الكلام ١٦/ ٦٩ ـ ٧٢
(٢٨)جواهر الكلام ١٦/ ٧٢ ـ ٧٣
(٢٩)٧٤ ـ ٧٥