فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٨ - خُمس
قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ ليكن به آنچه كه با ارث به انسان منتقل مىشود و نيز مَهر، همچنين به عوض در طلاق خلع( --> خلع)كه زن به شوهرش بذل مىكند، خمس تعلق نمىگيرد؛ هرچند برخى احتياط را در پرداخت خمس در موارد يادشده دانستهاند. از برخى قدما در خصوص ميراث، ثبوت خمس نقل شده است. برخى نيز ارثى را كه بدون گمان و غير مترقبه به انسان مىرسد، متعلّق خمس دانستهاند، مانند آنكه خويشاوند دورى از انسان فوت كند و او از خويشاوندى وى اطلاعى نداشته باشد و چون ميّت غير از اين فرد وارثى نداشته، همه اموالش به او مىرسد؛ ليكن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنين مالى است.(١٩)
مئونه ـ كه خمس درآمد پس از كسر آن واجب مىشود ـ عبارت است از مجموع نيازمنديهاى طبيعى و عرفى انسان در زندگى بر حسب شأن خود و خانوادهاش؛ در خوردن، پوشيدن، مسكن، خدمتكار، اثاث منزل، وسيله نقليه، مهمانى دادن، هديه يا صدقه دادن، به زيارت مشاهد مشرفه رفتن، زن گرفتن براى پسران، شوهر دادن دختران و نيز حقوق واجب بر انسان به سبب نذر، كفّاره، دين، ارش جنايت، ضمانت يا غرامت آنچه كه تلف كرده است و جز اينها از مخارج و هزينهها، كه همه آنها را از سود به دست آمده از كسب، كسر مىكند و سپس خمس باقى مانده را مىپردازد. خرج كردن زياده بر شأن، در حدّى كه مصداق سفاهت و اسراف قلمداد گردد از مئونه به شمار نمىرود و پرداخت خمس آن واجب است.(٢٠)
ميزان در مئونه مصرف فعلى است نه كمّيت و مقدار. بنابر اين، اگر كسى بر خود و خانوادهاش سخت بگيرد و كمتر مصرف كند، خمس همه آنچه را كه باقى مىماند بايد بپردازد.(٢١)
هرگاه همه يا بخشى از سرمايه (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اينكه از ابتدا مالى براى تجارت نداشته، ليكن پس از شروع به كسب، سود حاصل