فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٠ - حُكم
تقسيمات:حكم به لحاظهاى مختلف تقسيماتى دارد. به لحاظ تعلّق آن به فعل مكلّف به طور مستقيم يا غير مستقيم، به حكم تكليفى( --> حكم تكليفى)و حكم وضعى( --> حكم وضعى)؛ به لحاظ ثبوت آن براى چيزى به عنوان اوّلى يا ثانوى به حكم واقعىِ اوّلى و حكم واقعىِ ثانوى( --> حكم واقعى)؛ به لحاظ به دست آمدن آن از ادلّه قطعى يا ظنى به حكم واقعى و ظاهرى( --> حكم ظاهرى)؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولويّت يا ناصحيت و مرشديت به حكم مولوى( --> حكم مولوى)و حكم ارشادى( --> حكم ارشادى)و به لحاظ صدور آن ابتدا از شارع بدون داشتن پيشينهاى نزد عقلا و عرف يا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف به حكم تأسيسى( --> حكم تأسيسى)و حكم امضايى( --> حكم امضايى)تقسيم شده است.
مراتب:بيشتر اصوليان براى حكم دو مرتبه انشاء و فعليّت ذكر كردهاند. برخى متأخران براى آن چهار مرتبه برشمردهاند؛ دو مرتبه ياد شده به اضافه اقتضا و تنجّز. تعريف هريك از مراتب چهارگانه عبارت است از:
مرتبه اقتضا:وجود مقتضى براى جعل حكم با پيدايى مانع يا فقدان شرط آن. حكم در اين مرتبه، حكم اقتضايى شأنى ناميده مىشود.
مرتبه انشاء:انشاى حكم از سوى امر كننده به سبب وجود مقتضى و عدم مانع، كه به سبب وجود مانع از الزام، اراده جدّى نسبت به فعل و ملزم كردن مأمور وجود ندارد. حكم در اين مرتبه، حكم انشايى ناميده مىشود.
مرتبه فعليّت:انشاى حكم از سوى امر كننده با اراده جدّى وى نسبت به فعل و قصد الزام آن بر مأمور. حكم در اين مرتبه، حكم فعلى گفته مىشود.
مرتبه تنجّز:علم مكلّف به حكم فعلى يا قيام اماره( --> اماره)بر آن نزد مكلّف. به حكم در اين مرتبه، حكم منجّز گويند كه بر ترك آن عقوبت مترتّب مىگردد. اطلاق حكم بر دو مرتبه اوّل، اطلاقى مسامحى است.(٧)