فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣ - جُعاله
واقع مىشود؛ ليكن بنابر قول جمعى، در صورتى كه جهالت مانع تسليم عوض نباشد، اشكالى ندارد، مانند آنكه جاعل بگويد: هركس فلان گمشده را بيابد، نصف آن از آنِ او باشد و يا صاحب كالا به دلال بگويد: از فلان مبلغ هر چه بيشتر فروختى از آنِ خودت باشد.(١٢)
در خصوص برده گمشده در صورت مجهول بودن جُعل بنابر قول مشهور، اگر در همان شهر بيابد، مستحق يك دينار و اگر در شهرى ديگر بيابد مستحق چهار دينار است. اين حكم، بنابر تصريح عدّهاى در شتر گمشده نيز جارى است.(١٣)
احكام:جعاله، قبل از اقدام عامل، از سوى هريك از جاعل و عامل قابل فسخ است. و پس از اقدام و قبل از اتمام كار، از سوى عامل قابل فسخ است و در اين صورت، بنابر قول منسوب به مشهور، عامل مستحق اجرت نخواهد بود. برخى، به مقدار كار انجام شده، وى را مستحق اجرت دانستهاند، بويژه در جايى كه اجرت قابل تقسيم و سبب فسخ، سببى غير اختيارى باشد، مانند جايى كه عامل نصف ديوار جعالهاى را بسازد و سپس بميرد.(١٤)
اگر جاعل بعد از شروع عامل به كار، جعاله را فسخ كند بايد اجرة المثل كار انجام شده را به عامل بپردازد.(١٥)
عامل پس از اتمام كار و تحويل مورد جعاله، استحقاق اجرت پيدا مىكند. بنابر اين، گمشدهاى را كه يافته، چنانچه قبل از تحويل فرار كند، يابنده مستحق اجرت نخواهد بود.(١٦)
در صورتى كه جُعل براى فردى خاص قرار داده شود و ديگرى كار درخواستى را انجام دهد، انجام دهنده مستحق اجرت نخواهد بود.(١٧)
با تعدّد عوامل، جُعل به نسبت نقش هر يك در انجام دادن كار بين آنان تقسيم مىشود و در صورت تساوى در نقش، به طور مساوى بين آنان تقسيم مىگردد.(١٨)
جاعل مىتواند فرد اجنبى باشد؛ مثل اينكه كسى اعلام كند: هركس گمشده فلانى را پيدا كند، من فلان مبلغ به او مىدهم، كه در اين صورت، پرداخت جُعل بر عهده او خواهد بود نه صاحب گمشده.(١٩)