فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨١ - دَين
آن درصورت تلف، ضمانى بر عهده وى نخواهد بود. و چنانچه مديون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، مىتواند آن را به حاكم بدهد و ذمّهاش برى مىگردد. چنان كه در فرض عدم دسترسى به حاكم با كنار گذاشتن بدهى، ذمّهاش برى مىشود.(١٢)
در دين مؤجّل، طلبكار پيش از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پيش از موعد از سوى بدهكار، اختلاف است.(١٣)
راه برى شدن ذمّه بدهكار در فرض غايب بودن طلبكار و حالّ بودن دين و عدم امكان دسترسى به وى، پرداخت بدهى به حاكم است و با نبود حاكم، دين بر ذمّه بدهكار مىماند تا زمانى كه آن را به طلبكار يا قائم مقام وى، همچون ورثه بپردازد،(١٤)و پيش از مرگ واجب است مقدار بدهى را مشخص و وصيّت كند كه آن را به طلبكار بپردازند و با يأس از پيدا شدن وى يا ورثهاش، مال حكم مجهول المالك را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش صدقه داده مىشود.(١٥)
پرداخت دين از سوى غير مديون به صورت تبرّعى، جايز و موجب برى شدن ذمّه مديون مىشود؛ خواه وى زنده باشد يا مرده، اذن داده باشد يا نداده، و حتى منع كرده باشد.(١٦)
با مرگ مديون، بدهى مدت دار وى حالّ مىشود و پرداخت آن بر ورثه واجب است؛ ليكن در صورت مرگ دائن، بنابر مشهور، ورثه او بايد تا سر موعد صبر كنند.(١٧)
بر مديون واجب است هنگام حالّ شدن دين و مطالبه طلبكار، همه تلاش خود را براى پرداخت دين به كارگيرد، هرچند با فروختن اجناس و اجاره دادن املاك و مانند آن، حتى با قيمت كمتر.(١٨)البته فروش خانه مسكونى و لوازم ضرورى آن، از قبيل فرش و ظروف، همچنين لباسهاى مورد نياز و مركب و خدمتكار در صورتى كه شأنش اقتضا كند و نيز هر چيزى ديگر كه از نيازمنديها و ضروريات زندگى به شمار رود، از اين حكم مستثنا است.(١٩)
آيا كاركردن براى اداى دين بر مديون قادر بر كسب واجب است؟ مسئله اختلافى