فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢٠ - خود دارى
آن داشته باشد، بنابر مشهور بايد از ولىّ ميّت اجازه بگيرد و در صورت خوددارى وى از اجازه دادن و نيز عدم اقدام به تجهيز، اذن او ساقط مىگردد(١)( --> تجهيز).
تجارت:در صورت خوددارى يكى از دو طرف معامله از تحويل مال تعهد شده ـ اعم از كالا و بهاى آن ـ به طرف ديگر، حاكم شرع او را بر تحويل وادار مىكند(٢)( --> اقباض).
در موارد ديون، اگر پس از تصميم بدهكار به پرداخت بدهى خود در وقت ادا و خوددارى طلبكار از قبول آن و عدم امكان مراجعه مديون به حاكم، مال، بدون كوتاهى و تصرف مديون، در دست وى تلف گردد، از مال طلبكار تلف شده است و بدهكار ضامن نخواهد بود.(٣)
شركت:در مال مشترك، چنانچه يكى از شركا خواستار تقسيم آن شود، ديگران نمىتوانند از قبول آن امتناع ورزند و در صورت امتناع، بر پذيرش اجبار مىشوند، مگر آنكه تقسيم مستلزم وارد آمدن ضرر بر ايشان باشد(٤)( --> قسمت).
وديعه:خوددارى امانتدار از بازپس دادن امانت به صاحبش حرام و موجب ضمان است(٥)( --> امانت).
كفالت:اگر كفيل از تسليم شخصى كه كفالت او را كرده (مكفول عنه) خوددارى ورزد، حاكم شرع او را ملزم به آن مىكند و در صورت سر باز زدن از دستور حاكم، به زندان افكنده مىشود تا زمانى كه مكفول عنه را احضار كند يا آنچه را كه بر عهده او است بپردازد. البته در اينكه بر مكفول له قبول آنچه كفيل مىپردازد، واجب است يا نه، اختلاف است(٦)( --> كفالت).
نكاح:بنابر قول به لزوم اذن پدر يا جدّ پدرى در ازدواج دختر بالغ رشيد، در صورتى كه ولىّ دختر از دادن اذن به ازدواج او با مرد هم كفو خود، امتناع ورزد، اذن او ساقط مىگردد.(٧)
زوجه مىتواند پيش از دريافت مهر از تمكين خود دارى كند، به شرط آنكه مهرش نقد و تمكين قبلاً تحقق نيافته باشد(٨)( --> تمكين).
اگر كسى از دادن نفقه به شخصى كه نفقهاش بر او واجب است خوددارى كند،