فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٩ - خُلْع
١. خالع:بلوغ، عقل، اختيار و قصد، شرايط خلع كنندهاند؛ بنابر اين، خلع از نابالغ، ديوانه، از روى اكراه يا سهو و غفلت و شوخى صحيح نيست؛(٦)ليكن از كسى كه به جهت افلاس( --> تفليس)يا تبذير( --> تبذير)از تصرف در اموالش ممنوع شده، صحيح است.(٧)
خلع از كافر ذمّى( --> اهل ذمّه)و حربى( --> اهل حرب)صحيح است، هرچند عوض آن شراب يا خوك قرار داده شود.(٨)
٢. مختلعه:بنابر قول برخى، شرط بلوغ و عقل در زوجه نيز معتبر است.(٩)در مقابل، بعضى آن دو را معتبر ندانسته و گفتهاند: خلع زوجه نابالغ يا ديوانه با بذل عوض از طرف ولىّ او و وجود ساير شرايط، صحيح است.(١٠)
شرايط معتبر در زوجه مطلّقه در مختلعه نيز معتبر است؛ از اين رو، در صورت تحقق آميزش، شرط صحّت خلع ـ در فرضى كه زوجه نابالغ، يائسه و يا حامله نباشد و زوج نيز حاضر باشد ـ پاكى اى است كه در آن دخول صورت نگرفته است(١١)( --> طلاق).
از شرايط مختلعه ناخشنود بودن وى از همسر خويش است، بدون آنكه زوج كراهتى داشته باشد. بنابر اين، در صورت عدم كراهت زوجه از زوج، خلع صحيح نيست. چنان كه در فرض ناخشنود بودن هر دو از يكديگر نيز خلع باطل است؛ بلكه نوعى ديگر از طلاق؛ يعنى مبارات( --> مبارات)صحيح است. البته اين مسئله اختلافى است كه آيا مطلق ناخشنودى زوجه در صحّت خلع كفايت مىكند، هرچند به حدّ نفرت از زوج نرسد يا بايد به حدّى برسد كه بيم وقوع زوجه در حرام باشد ـ خواه آن را با كلمات نفرت آميزى همچون: «سوگند به خدا به هيچ عهدى كه با تو بستم پايبند نيستم و از دستورهايت فرمان نمىبرم و در خانهات كسى را كه ناخوشايند تو است مىآورم» اظهار كند يا عملكرد و رفتارش بيانگر چنين نفرتى از زوج باشد.(١٢)
از ديگر شرايط مختلعه، سفيه نبودن او است( --> سفاهت)؛ از اين رو، بذل عوض به زوج توسط زوجه سفيه بدون اذن ولىّ باطل است.(١٣)