بنابر اين، چنانچه مرد، همسر خود را با تهديد يا ضرب و شتم وادار به بذل كند، گرفتن آن بر مرد حرام است. در اين صورت اگر جدايى با صيغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با صيغه طلاق واقع شده، يا در پى خلع، صيغه طلاق آورده شده باشد، طلاق ـ به جهت بطلان بذل ـ رجعى خواهد بود، به شرط آنكه براى مرد رجوع جايز باشد و اگر رجوع جايز نباشد ـ مانند آنكه زن يائسه باشد يا با او آميزش نشده باشد ـ طلاق بائن( --> طلاق بائن)مى‌باشد،(٢٠)مگر آنكه زن مرتكب عمل شنيع [ فاحشه ] شود، كه در اين صورت، به تصريح قرآن كريم(٢١)زوج مى‌تواند با سخت‌گيرى بر زوجه ـ از طريق بى‌اعتنايى به او، و ترك بعض يا همه حقوق زوجيت نسبت به او ـ زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فديه كند.

در اينكه مراد از عمل شنيع، زنا است يا هر گناه موجب حدّ و يا مطلق گناه، اقوال مختلف است. برخى گفته‌اند: مراد از آن، نشوز و نافرمانى ناشى از ناخشنودى زن از شوهر است، كه در اين صورت، رها كردن او و خوددارى از پرداخت نفقه و غير آن از حقوق، جهت وادار كردن زن به پرداخت فديه در قبال طلاق، براى مرد جايز است.(٢٢)

٤. صيغه:لفظ صريح در خلع اين است كه زوج خطاب به زوجه بگويد:«خَلَعتُكِ عَلى كَذا»يا«فلانة مُختَلَعَةٌـ به فتح لام و به قولى به كسر آن ـ«عَلى كَذا».

در اينكه جدايى با لفظ خلع به تنهايى ـ بدون آوردن لفظ طلاق به دنبال آن ـ محقق مى‌شود يا همراه خلع، ذكر لفظ طلاق لازم مى‌باشد، اختلاف است. گروهى قائل به قول دوم‌اند؛(٢٣)ليكن نظر بيشتر قدما و متأخران،(٢٤)بلكه مشهور قول نخست(٢٥)است.

خلع با لفظ طلاق همراه ذكر فديه (طلاق در ازاى عوض از جانب زوجه) نيز محقق مى‌شود، مانند اينكه زوج بگويد:«أنتِ طالِق عَلى كَذا».(٢٦)

شهيد ثانى، طلاق به عوض را از اقسام طلاق بائن ـ و نه خلع و مبارات ـ دانسته است. در نتيجه ناخشنودى زوجه از زوج را در طلاق به عوض، شرط نمى‌داند.(٢٧)

(٢٠)الروضة البهية ٦/ ١٠٠ ؛ مسالك الافهام ٩/ ٤١٩ ؛ جواهر الكلام ٣٣/ ٥٤ ـ ٥٥
(٢١)
(٢٢)المبسوط ٤/ ٣٤٣؛ فقه القرآن ٢/ ١٨٤ ؛ الروضة البهية ٦/ ١٠١ ـ ١٠٣ ؛ جواهرالكلام ٣٣/ ٥٩ ـ ٦٢
(٢٣)الخلاف ٤/ ٤٢٢ ؛ المهذّب ٢/ ٢٦٨ ؛ غنية النزوع/ ٣٧٥ ؛ إصباح الشيعة/ ٤٥٨
(٢٤)مسالك الافهام ٩/ ٣٦٧
(٢٥)جواهر الكلام ٣٣/ ٦
(٢٦)١٠ ـ ١٢ ؛ الحدائق الناضرة ٢٥/ ٥٦٨
(٢٧)الروضة البهية ٦/ ٩٠ ؛ مسالك الافهام ٩/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥