فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨ - جَنين
جهاد:جنين در اسلام و كفر، تابع پدر و مادر خويش است؛ بنابر اين، اگر مرد كافرى مسلمان شود، ليكن همسر حاملهاش كه بر كفر باقى مانده اسير گردد، مادر به بردگى گرفته مىشود، ليكن جنين به تبع پدر خود، در حكم مسلمان است و به بردگى گرفته نمىشود.(٧)
تجارت:اگر كنيز يا حيوان باردارى فروخته شود، در صورتى كه به نظر عرف، جنين تابع مادر به حساب نيايد، بنابر مشهور در ملك فروشنده باقى مىماند.(٨)خريد و فروش جنين در رحم حيوان صحيح نيست(٩)(--> بيع ملاقيح).
رهن:هرگاه كنيز يا حيوانى كه گرو گذاشته شده حامله گردد، آيا جنين او نيز جزء مال گرو گذاشته شده محسوب مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است. قول اوّل منسوب به مشهور است(١٠)
(--> رهن).وقف:وقف كردن براى جنين به تنهايى صحيح نيست، ليكن اگر مالى براى افراد موجود و كسانى كه بعد متولّد مىشوند وقف گردد، صحيح است.(١١)
وصيّت، اقرار و ارث:وصيّت كردن براى جنين، هرچند روح در آن دميده نشده باشد، صحيح است؛ ليكن استقرار آن منوط به زنده متولد شدن او است، وگرنه، وصيّت باطل است.(١٢)جنين به شرط زنده به دنيا آمدن ارث مىبرد؛ هرچند پس از آن بميرد. در صورتى كه پسر يا دختر بودن جنين و نيز تعدّد يا يكى بودن آن نامعلوم باشد سهم دو پسر ـ به جهت احتياط ـ كنار گذاشته مىشود.(١٣)همچنين اقرار به نفع جنين در صورتى كه اشاره به سبب محتمل بكند، مانند وصيّت و ارث، بلكه در فرض عدم اشاره به سبب نيز صحيح است.(١٤)
نكاح:نام گذارى براى جنين مستحب است. با معلوم بودن جنسيت او، نامى از همان جنس برايش انتخاب مىگردد؛ و در صورت معلوم نبودن، از نامهاى مشترك ميان دختران و پسران استفاده مىشود. نام گذارى جنين به محمّد مستحب است.(١٥)
ظهار و لعان:آزاد كردن جنين محكوم به بردگى بابت كفّاره، كفايت از