احكام:چنانچه مالى از ماليت بيفتد ـ مانند حيوان مملوكى كه به هلاكت برسد ـ حق اختصاص آن براى مالك باقى است و كسى نمى‌تواند بدون اجازه وى در آن تصرف كند؛(١٥)ليكن در صورت تصرف، ضمانى متوجه تصرف كننده نخواهد بود.(١٦)

حق اختصاص قابل اسقاط است(١٧)و پس از اسقاط، ديگران مى‌توانند در آن تصرف كنند؛ و نيز قابل انتقال قهرى به ديگرى از راه ارث است؛ ليكن در فرضى كه متعلق حق اختصاص ـ به جهت بى ارزشى و نجاست ـ ماليّت نداشته باشد و يا شرعاً قابل تملّك نباشد، در اينكه صلح بر آن ـ در ازاى پرداخت مبلغى ـ يا عوض قرار دادن آن در معاملات، جايز و صحيح است يا نه، اختلاف است. البته دادن مالى براى صرف نظر كردن صاحب حق از آن، جايز مى‌باشد.(١٨)

حق اختصاصِ حاصل از احيا و تحجير قابل نقل و انتقال است.(١٩)البته در قرار دادن آن به عنوان بها (ثمن) در بيع اختلاف است(٢٠)( --> بيع).

حق اختصاصِ حاصل از پيشى گرفتن در موقوفات عام، مانند مسجد يا اماكن عمومى از قبيل بازار، راه و خيابان، نه قابل انتقال قهرى از راه ارث است(٢١)و نه قابل نقل اختيارى؛(٢٢)ليكن دادن مالى جهت صرف نظر كردن صاحب حق از آن، جايز است.

در صحت وصيّت به چيزى، برخوردارى وصيّت كننده از حق اختصاص نسبت به آن كفايت مى‌كند. از اين رو، وصيّت كردن نسبت به سگى كه قابل آموزش ديدن براى شكار است ـ بنابر قول به عدم صحّت تملّك آن ـ صحيح مى‌باشد.(٢٣)چنان كه به قول برخى، شرط صحّت وقف، ملكيت نيست، بلكه داشتن حق اختصاص به آن نيز در صحت وقف كفايت مى‌كند. بنابر اين، وقف كردن زمين سنگ چينى (تحجير) شده نيز صحيح است.(٢٤)

كسى كه مالى را غصب كرده و سپس آن مال در دست او از ماليت افتاده ـ مانند

(١٤)مصباح الفقاهة ٥/ ١٢٨
(١٥)١/ ١٤٣
(١٦)ماوراء الفقه ٣/ ٣٨٠
(١٧)مأة قاعدة فقهية/ ٣٧
(١٨)كتاب المكاسب ١/ ١٠٦ ؛ حاشية المكاسب (شيرازى) ١/ ٣٥ ؛ هداية الطالب ١/ ٣١ ؛ غاية الآمال ١/ ٤٦ ؛ منهاج الصالحين (سيدمحسن حكيم) ٢/ ٦ ؛ صراط النجاة ٣/ ٢٠٨ ؛ مهذّب الاحكام ١٦/ ٤٤ ـ ٤٥
(١٩)بلغة الفقيه ١/ ١٧ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١٤٣
(٢٠)كتاب المكاسب ٣/ ٨ ـ ٩ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢/ ٢٣ ؛ مهذّب الاحكام ١٧/ ٧ ـ ٨
(٢١)حاشيه بر رساله ارث/ ٢٦ ؛ الخيارات (اراكى)/ ٥٤١ ؛ نظرية العقد/ ٣٤
(٢٢)ماوراء الفقه ٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤١
(٢٣)الوصايا والمواريث/ ٩٤
(٢٤)العروة الوثقى [ تكملة ] ٢/ ٢٠٦