در فرض نخست، لازم است و مالك نمى‌تواند قبل از پايان يافتن مدّت، آن را برهم زند و به ملك خود رجوع كند.(١٦)در فرض دوم نيز لازم است و تا زمانى كه عين باقى است، تغيير آن جايز نيست؛(١٧)ليكن در اينكه عين محبوس از ملك خارج مى‌شود يا نه، اختلاف است.(١٨)فرض سوم نيز حكم فرض دوم را دارد.(١٩)برخى، همسانى صورت سوم با صورت دوم در حكم را در فرضى دانسته‌اند كه منظور حبس كننده از اطلاق، دوام باشد؛ بدين معنا كه شاهدى بر آن وجود داشته باشد.(٢٠)

٢. حبس بر شخص:اين نوع حبس يا مطلق است و يا محدود به مدّتى معيّن؛ هرچند مدّت حيات يكى از حبس كننده يا كسى كه براى او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس كننده، مال حبس شده به عنوان ميراث به ورثه او منتقل مى‌شود؛ ليكن در اينكه در اين صورت حبس تا مرگ حبس كننده لازم است و او حقّ برهم زدن و رجوع به مال را ندارد و يا جايز است و هروقت بخواهد مى‌تواند رجوع كند، اختلاف است.(٢١)در فرض دوم، حبس تا پايان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس كننده يا وارث او باز مى‌گردد.(٢٢)

٣. حبس بر عنوان:بنابر تصريح برخى، اين نوع حبس، حكم حبس بر شخص را دارد.(٢٣)

از حبس به معناى دوم در بابهاى صلات، حج، ايلاء، كفالت، قضاء، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.

حبس به عنوان كيفر برخى جرائم دو گونه است:

١. حبس ابد:كيفر بزهكاران ذيل حبس ابد است:

الف.كسى كه فردى را نگه داشته و ديگرى او را كشته است.(٢٤)

ب.كسى كه فرمان به قتل ديگرى داده و مأمور، او را كشته است. مباشر در قتل نيز قصاص مى‌شود؛ حتى بنابر مشهور اگر بر قتل اكراه( --> اكراه)شده باشد.(٢٥)

ج.كسى كه دوبار حدّ سرقت( --> سرقت)بر او جارى شده و براى بار سوم دزدى كرده است.(٢٦)

(١٦)جواهر الكلام ٢٨/ ١٥٢ ؛ كلمة التقوى ٦/ ١٦٤
(١٧)جواهر الكلام ٢٨/ ١٥٣
(١٨)الدروس الشرعية ٢/ ٢٨٢ ؛ جامع المقاصد ٩/ ٢٧ ؛ جواهر الكلام ٢٨/ ١٥٣ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢/ ٢٥٣
(١٩)تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٤٤٨ ؛ تحرير الوسيلة ٢/ ٧٧ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢/ ٢٥٣ ؛ كلمة التقوى ٦/ ١٦٤
(٢٠)منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم «حاشيه صدر») ٢/ ٢٦٦
(٢١)قواعد الاحكام ٢/ ٤٠٤ ؛ جواهر الكلام ٢٨/ ١٥٤ ؛ منهاج الصالحين (خويى) ٢/ ٢٥٣
(٢٢)جواهر الكلام ٢٨/ ١٥٤
(٢٣)تحرير الوسيلة ٢/ ٨٧ ؛ كلمة التقوى ٦/ ١٦٤ ـ ١٦٥
(٢٤)جواهر الكلام ٤٢/ ٤٥
(٢٥)مبانى تكملة المنهاج ٢/ ١٣
(٢٦)جواهر الكلام ٤١/ ٥٣٣ ؛ مبانى تكملة المنهاج ١/ ٣٠٤