فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧ - حيض
عمل به حكم حائض است يا سه روز صبر مىكند، در صورت ديدن خون در آن مدت يا بيشتر، آن را حيض قرار مىدهد و يا تنها در صورت واجد صفات حيض بودن، آن را حيض قرار مىدهد و يا اينكه تا سه روز بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع مىكند، اختلاف است.(٢٠)
اگر زن ـ در هر وضعيّتى ـ پس از گذشتن اقلّ طهر (ده روز) از حيض قبلى سه روز پى در پى خون ببيند و سپس قطع شود، بايد آن را حيض قرار دهد و چنانچه پس از آن تا ده روز به صورت غير متوالى خون ببيند، همه روزها تا سقف ده روز حيض به شمار مىرود، به شرط آنكه جريان خون از ده روز تجاوز نكند.(٢١)
صاحب عادت عدديّه و وقتيّه، در صورتى كه به مقدار همان عدد، قبل از ايام عادت يا بعد از آن خون ببيند، حكم به حيض بودن آن مىشود، هرچند داراى صفات حيض نباشد؛ چون در اين گونه مواقع كه عادت، پس و پيش مىشود، عدد بر وقت مقدم مىگردد.(٢٢)
صاحب عادت در صورتى كه قبل از ايام عادت خون ببيند و در ايام عادت نيز استمرار داشته باشد، يا در وقت عادت و پس از آن و يا قبل از عادت و زمان عادت و پس از آن، خون ببيند و مجموع آن از ده روز بيشتر نباشد، همه آن روزها حيض خواهد بود.(٢٣)
حكم خونى كه زن بيش از ده روز مىبيند متفاوت است. صاحب عادت، ايام عادت را حيض و بقيه را استحاضه قرار مىدهد. هرچند برخى نسبت به ايام استظهار توقف و يا حكم به حيض بودن آن كردهاند. مبتدئه و مضطربه بنابر مشهور، خون واجد صفات حيض را ـ در صورت كمتر نبودن آن از سه و بيشتر نبودن آن از ده روز ـ حيض و خون واجد صفات استحاضه را استحاضه قرار مىدهند.
در صورت يكسان بودن خون و عدم امكان تميز آن و يا فقدان دو شرط ياد شده (كمتر از سه و بيشتر از ده روز نبودن) در عدد ايام حيض به عادت زنان خويشاوند رجوع مىكند. در صورت عدم امكان و يا مختلف بودن آنان بنابر